English| |Arabic

 

من قمامصة بني سويف إلي «مبارك»:

 

نشرت جريدة " المصري اليوم" شكوي من قمامصة بني سويف بتاريخ 1 يونيو 2006  من "

  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة ) " 2005قرار جمهوري بتفويض المحافظين في الترخيص بإقامة كنائس   . (   

مضمون هذه الشكوى والتي قد تنبأنا بحدوثها بعد قراءة القرار الجمهوري الذي روج له ومدحوه الكثيرين من مجموعات الهيئة القبطية في دول المهجر التي قامت وتقوم بعقد مؤتمرات تأتى جميعها بنفس القرارات التي تركز علي بناء الكنائس, والهمايوني, وخانة الديانة وما إلى ذلك من الأمور الثانوية التي تهدر فيها الأموال بدون طائل أو نفع حقيقي.

وحين قُرأ القرار بعيون فاحصة وجد انه فخ قد نُصب لهدم الكنائس وليس لبناءها. وفي هذا الموضوع كتب السيد نشأت مرقص نقدا موضوعيا عن هذا القانون الفخ الذي رقص له البعض بدون فهم أو تمييز, أو بغرض إضفاء نوعا من الإنجاز الذي يستحقون عليه التهنئة, ولكن هذه هي مأساة الشعب القبطي. لذا نرجوا قراءة هذا النقد, وما يتبعه من الشكوى التي نشرتها صحيفة المصري اليوم.

 

 

Rep. Frank Wolf with Mr. Nashaat Marcos( right)

إحذروا..... انه قرار لهدم الكنائس

بقلم الأستاذ/ نشأت مرقص_ رئيس جمعية "الحرية ألان"

‏10‏‏/‏12‏‏/‏2005‏

اصدر حسني مبارك قرارا جمهوريا لما يسميه " هدم وبناء الكنائس", وأعطي المحافظين السلطة للموافقة. وقد كان القرار يحتوي نفس شروط الهمايوني ولكنه هذه المرة ليس لبناء الكنائس ولكن لهدمها تحت مسمي  خداعي جديد, والغريب أن الأنبا شنودة سارع بتأييد القرار, ولكن لا يُعرف أسباب هذا التأييد الغريب . ويأتي هذا القرار كصفعه علي وجه  ما يسمي مؤتمر واشنطون والذي يطلقون علية " مؤتمر الأقباط الثاني"  الذي عقده المسلمين مع مجموعة من موالون أقباط , وروجوا لما يسمي " قانون موحد لدور العبادة". فإذا برئيس النظام العنصري في مصر قرر بمفرده , وبالطبع إرضاء لشركائه من الأخوان الجدد, بقانون ينضح بالعنصرية والإرهاب بعد أن تحولوا من شركاء موصيين إلى شركاء متضامنون, فهو يعطي لهم الضوء الأخضر ليبدءوا خطتهم القادمة. أن هذا القانون هو اشد تعقيدا ويدل علي النوايا السيئة تجاه الشعب القبطي.  وليس أدل علي هذا إلا الإصرار علي أن يكون الهدم أولا ثم البناء في نفس مكان وموقع الكنيسة المُراد إعادة بناءها. بمعني أن الكنيسة القديمة سوف تُعطي الموافقة علي الهدم ونحن نتوقع أن تتم الموافقة علي الهدم بمنتهى السرعة أما البناء فسوف لا يحدث والكل يتوقع هذا لانه سوف يتعرض لما يسمي دواعي أمنية,مثلما  يحدث كالعادة بالاعتداء علي القائمون علي البناء بإيعاز من أمن الدولة والبقية معروفة للقارئ. إذن الهدم هو الغرض لان القرار لا يوجد به أي ضمانات لحماية البناء فضلا علي انه يحتوي علي نفس التعقيدات القانونية القديمة التي مازالت قائمة كما هي بل أنها زادت من المنع اكثر من التسهيل.

أما الغريب في الأمر هو موافقة الأنبا شنودة السريعة علي قانون لا يقدم جديدا إلا " الهدم" بالإضافة إلى ما جاء في القانون القديم. القانون لا يوجد به أي شئ يذكر عن بناء كنائس جديدة علي  الإطلاق. إذن لماذا التأييد والموافقة علي قرار سوف يؤدي إلى هدم كنائس كثيرة وسوف لا تعطي الفرصة للبناء, هذا إن مُنحت التراخيص.نرجوا أن نسمع ردا من الأنبا شنودة أو رفضا للقرار الجائر. وقد نشرت روز اليوسف تأييد وموافقة الأنبا شنودة علي القرار في عدد الجمعة الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2005.

 

إن هذا القرار سوف يحقق أهداف النظام الإسلامي المتشدد الحالي ولا سيما بعد أن أضيف أليه "الأخوان الجدد" Neo-Muslim Brethren بهدم الكنائس تحت حجة قدمها واحتياجها إلى إصلاح وترميم في هدم الكنائس بأيدي كهنة وعلمانيين أقباط بإيعاز من أمن الدولة والمسلمين عموما.

 

لذا نهيب بكل من له الأمر داخل الكنيسة القبطية أن يعي أن هذا القرار الجمهوري المفضوح وما هو إلا فخ وطريق إلى هدم الكنائس بأيدي أبناءها المغيبين.

 

أقرا القرار الجمهوري كما نشر في وسائل الإعلام الرسمية بمصر

 

 

 

 

من قمامصة بني سويف إلي «مبارك»: رئيسنا المحبوب وبطلنا الميمون قرارك «أفرغوه» من المضمون.. وقلوبنا مملوءة بالشجون

 
كتب  عمر الشيخ

«رئيسنا المحبوب البطل الميمون.. قرارك الرئاسي أفرغوه من المضمون.. وقلوبنا مملوءة بالحسرة والشجون».. هذه الجمل المسجوعة، أطلقها آباء كنيسة مارجرجس بمحافظة بني سويف في مقدمة مذكرة رسمية أرسلوها للرئيس مبارك للمطالبة بإصدار قرار بزيادة دور العبادة «الكنائس».


المذكرة الموقعة من القمامصة إيليا يوسف وباخوم عطية وأبانوب صبحي، قالت: سيادة الرئيس المحبوب لنفوسنا جميعاً، وأب كل المصريين.. إننا في البداية نشكركم من أجل قراركم الحكيم الخاص بهدم وبناء الكنائس وترميمها.


وتحت عنوان: «قراركم الرئاسي أفرغوه من المضمون» أضافت المذكرة: هل تعلم يا سيادة الرئيس أن محافظة بني سويف أرسلت تفسيراً خاصاً لقراركم الخاص بالكنائس إلي رؤساء مجالس المدن قالت فيه: بالنسبة لإعمال أحكام القرار ٣٩١ لسنة ٢٠٠٥ بتفويض المحافظين في الترخيص بهدم الكنائس القائمة وإعادة بنائها أو توسيعها، يرجي مراعاة أن الترخيص بهدم الكنائس القائمة من الوجهتين الواقعية والقانونية والمرخص بها من قبل، وإقامة كنائس أخري بديلة محل المرخص بهدمها في ذات موضعها وبالاشتراطات البنائية المقررة قانوناً في مناطقها، مؤكدة أن هذا التفسير أفرغ القرار من مضمونه وكأنه لم يكن.


وأشارت مذكرة القمامصة الثلاثة إلي أنه بعد موافقة الدكتور أنس جعفر، محافظ بني سويف السابق علي طلبات ترميم أو توسيع أو هدم أو بناء الكنائس، حدثت حركة تغيير في المحافظين، فجاء المهندس أحمد عابدين محافظاً لبني سويف، وبعد عرض الأوراق عليه قام بالتأشير علي «تأشيرة» المحافظ السابق، ودون عبارة «تتم الأعمال تحت إشراف مجلس المدينة»، لكن السادة «العظماء» المسؤولين بمجلس المدينة ضربوا بكل هذه التأشيرات عرض الحائط في تعنت واضح.


وأضافت: سيادة الرئيس.. إزاء كل هذه الأمور المتضاربة وغير المحسومة، نجد نفوسنا مليئة بالحسرة والشجون، ولا حل إلا بك.